mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377
الدولة : 
المهنة : 
 |  موضوع: شرعية الخلع في الدين الاسلامى  السبت فبراير 08, 2020 2:03 pm | |
| *الخلع*
---------------------
*أولا:"دليل شرعية الخلع فى القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة":
--------------------------------------------------
- أباح الله للمرأة حق طلب الخلع و الإلتزام بتبعاته كاملة ، فللزوجة الحق فى مخالعة زوجها و افتداء نفسها مقابل الطلاق و قد رد به نص قرآنى كريم قطعى الثبوت .
- فقد قال تعالى فى محكم كتابه : " و لا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون".
- ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتنزل الحكم القرآنى منزلته العملية ... و تستند شرعية الخلع فى السنة النبوية الى حديث امرأة ثابت ابن قيس التى جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قالت له : يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق و لا فى دين و لكنى أكره الكفر فى الإسلام ... فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتردين عليه حديقته . قالت : نعم و أزيد ... فقال صلى الله عليه و سلم : أما الزيادة فلا ، ردى عليه الحديقة و قال لثابت : طلقها تطليقة .
*( و هذا الحديث أصل الخلع فى السنة و أجمع عليه جمهور الفقهاء ) .
--------------------
*ثانيا:"الخلع فى القانون":
-----------------------------------
* نصت المادة ( ٢٠ ) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ( الصادر فى ٢٠٠٠/١/٢٩ ) على أنه :
- " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه و افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ".
- و لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، و ندبها لحكمين سعيا للصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد أن تقرر الزوجة أنه لا سبيل للاستقرار فى الحياة الزوجية ، و على الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( ١٨ ) و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون ، و بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، و أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
- و لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .... و يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ... و يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .
- و تجدر الإشارة الى أن هذا القانون قد صدر فى ظل أحكام دستور ١٩٧١ و الذى كان ينص فى مادته الثانية على أن " الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ".
- و بالتالى فإنه ليس من المتصور ظهور نص قانونى مخالف للشريعة و إلا حكم بعدم دستوريته و هذا لم يحدث منذ صدور القانون فى ٢٠٠٠/١/٢٩ و حتى الآن .
----------------------
*ثالثا:"رأى المحكمة الدستورية العليا فى الخلع ":
-----------------------------------------------
- صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ٢٠١ لسنة ٢٣ قضائية ( دستورية ) بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٥ أشار فى حيثياته الى :
*" إن الخلع فى أصل شرعيته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه فى كل من القرآن و السنة ، و انتهت المحكمة الى دستورية الخلع استنادا الى إنه مطابق لرأى الشريعة الإسلامية ".
- و من ناحية أخرى ، فمن المنطقى ألا ينص المشرع على إمكانية الطعن فى الحكم الصادر بالخلع ... و قد صدر القانون فى الأصل من منطلق الحالة النفسية للزوجة التى تقر ببغضها الحياة مع زوجها ، و خشيتها ألا تقيم حدود الله ، و أن الحكم لا يصدر إلا بعد بذل محاولات الصلح بين الزوجين . | توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|
