تعديل مدة الحبس من تسعة اشهر ل ستة اشهر

كانت سنة السجن 9 أشهر ولكن مع صدور قانون رقم 6 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض بنود قانون تنظيم السجون أصبحت سنة السجن 6 أشهر.

جاء نص كالتالى:-
يُستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: (يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل).

★★★ولكن هناك مستبعدون من تطبيق ذلك القانون وهم:-
١/ المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل.
٢/ حائزي المفرقعات.
٣/ الرشوة.
٤/ جنايات التزوير.
٥/ الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.
٦/ الجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر.
٧/ جنايات المخدرات والاتجار فيها.
٨/ جنايات الكسب غير المشروع.
٩/ الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
١٠/ الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

★★★خطوات وإجراءات الأفراج عن المسجونين الذين يشملهم التعديل:-
يُشكل قطاع السجون لجاناً أمنية وقانونية، لفحص ملفات المسجونين وتتكون هذة اللجان من ممثلين عن قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، ومباحث الاموال العامة، و ٣ من ممثلى السجون وتتم الموافقة على الملفات ويتم ارفاق أسباب الإفراج كل على حده فى ملفه.

وبعد الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة.