المساعدات الدولية و اثرها في الاقتصاد الفلسطيني

الاقتصاد الفلسطيني

المساعدات الدولية و اثرها في الاقتصاد
الفلسطيني



















المقدمة :

تعتبر المساعدات الدولية احد مصادر العملات الصعبة ، وهي عبارة عن مصادر و حقيقية يتم تحيلها عبر الدول ، و تشتمل هذه المساعدات على المنح و القروض الميسرة ، و تهدف عموما الى عدة امور هي اهمها تحقيق اهداف سياسية و اقتصادية و ازالة اسباب و احتواء العنف الذي يضر بمصالح الحلفاء الاستراتيجية ، و تعتبر فلسطين من ضمن هذه الدول التي تلقت مساعدات اقتصادية الا انها كانت دائماً مرتبطة بالامور السياسية ، و هي جثة اخلى كانت السياسة الاسرائيلية و ما زالت تقضي على كل هذه المساعدات بانها جها سياسة الحصار و الاغلاق .
فمنذ مؤتمر دعم عملية السلام في الشرق الاوسط المنعقدة في واشنطن في شهر سبتمبر عام 1993 تعهدت أثر من 44 دولة و مؤسسة بتوفير حوالي 5.7 مليار دولار لتمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية و قد التزمت الدول الحتمة بتوفير اكثر من 4.6 مليار دولار ، اي ما نسبة 80.3% من اجمالي التعهدات و لغاية عام 2000 بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة من الدول الحانمة على هيءة منح وقروض حوالي 3.07 مليار دولار او ما نسبته 66.7% من اجمالي الالتزامات ، و عموماً فبأن حوالي 77% من المساعدات دفعت على شكل منح و الباقي كانت على شكل قروض ميسرة بقيمة 7.3 مليون دولار .
فبالرغم من مساعدات الدول الحانمة التي تهدف بشكل عام الى تحقيق اهداف سياسية و اقتصادية لاحتواء التوتر في المنطقة ، بالاضافة لدعم الاقتصاد الفلسطيني و الذي تحسن ادئه الاقتصادي في السنوات الاخيرة ، الا ان الحصار الشامل و الاعتداءات الاسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في الربع الاخير من عام 2000 قضت على كل تطور حاصد الاقتصاد الفلسطيني و كبدته مسافة جمة تقدر بمليارات الدولارات منذ انتهاج اسرائيل سياسة الاغلاق و الحصار في مارس عام 1993 .

1- اهم المساعدات و نوعها و اشكالها
1-1 حجم المساعدات
على اثر توقيع اتفاق المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في الام 1993 ، و كدعم لعملية السياسة في امنطقة الشرق الاوسط ، تعهد المجتمع الدولي ، و باتحرير ما عرف بالدول المانحة و التي تألف من 46 دولة و مؤسسة ، بتقديم مساعدة للسلطة الوطنية الفلسطينية و قدر هذا الدعم في حبنه بمبلغ 3.6 مليار دولار امريكي و ذلك للفترة من 193-1998 كما اتفق حينه ايضا ان تسهم الدول و المؤسسات الاوروبية بنحو 53.8% من هذه المساعدات ، تسهم الولايات المتحدة الامريكية بنحو 14.5% و الدول و المؤسسات العربية ب 12.6% و اليابان ب 6.8% و البنك الدولي ب 7.4 %[1]
و من الجدير بالذكر الى ان هناك ثلاثة مقاسسي ترتبط بها عملية المساعدات و هي التعهد والاتزام و الصرف ، و يشير مقياس التعهد الى المؤشر العام لحجم التمويل الموقع تقديمه خلال الفترة المدودة بحيث لا يتم تخصيصه لمشاريع بعينها ، في حين يشير الالتزام الى المبلغ الكلي الحمدد لاستخدامات معينة ، حيث يتم في العادة الاتفاق عليها ، اما الصرف فهو المبلغ الكلي الذي يحول من المصادر المانحة الى جهات التنفيذ او الجهات المنتفعة .
و حسب تقرير صادر في شهر آذار عام 2000 عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي فقد ارتفع حجم التعهد الدولي للسلطة الوطنية في الفترة من 1993-2000 الى 5.724 مليار دولار امريكي و ارتفع كذلك حجم الالتزام الى 4.513 مليار دولار امريكي ، اما مبلغ الصرف فقد وصل خلال نفس الفترة الى 2.936.459 مليار دولار

1-2 نوع المساعدات
تنوعت مجالات تقديم المسادة للسلطة الوطنية الفلسطينية الي التزمت بها الدول المانحة فقد كان الاتزام للتفرة من عام 1992 و الى العام 2000 هو 4513 مليون دولار امريكي ، و الجدول المالي يعكس تقسيم هذا المبلغ على الانواع المختلفة للمساعدات مع قيمة حكم صرفه لكل منها :
نوع المساعدات الاتزام الصرف
خلق فرص عمل 116.2 99.6
معدات 406.4 322
هبات 178.8 143.2
الاستثمار الخاص 214 118
الاستثمار العام 1755.1 1083.3
مساعدات فنية 999.3 249.7
دعم الموازنة 503.9 471.1
غير معرف 15.4 13.6
متعدد 324.2 13.9


المصدر : وزارة التخطيط و التعاون الدولي – التقرير الربع سنوي الاول آذار 2000

فنلاحظ من هذا الجدول ان الجهات المانحة تقوم بتقديم جزء من معوناتها على شكل مساعدات فنية و تتمثل في التعليم و الدريب تختل فرص عمل و بلغت شبه هذه المساعدات حوالي 19.2% من مجموع المساعدات الموضحة سابقاً ، اما المساعدات الفنية و التي تتشكل من السيارات و معدات التجهيز و غير ذلك فقد بلغت نسبها 7.8% من قيمة هذه المساعدات . و من خلال تصنيف آخير لكيفية توزيع هذه المساعدات على الجوانب العاقة الاقتصاد الفلسطيني فان هناك حوالي 19.9 من قيمة المساعدات قد تم توجيه لاجل دعم الموازنات الحالية خلال الاعوام الماضية اما حجم المساعدات الفعلية المخصصة لجانب الاستثمار العام فقد بلغ حوالي 1755 مليون دولار اي بنسبة 38.2% من اجمالي المساعدات المقدمة ، اما المساعدات لتعزيز الاستثمار الخاص فلم تتجاوز نسبتها 2.7% من اجمالي هذه المساعدات و بلغت قيمتها 118 مليون دولار في حين بلغ حجم الاتزامات في هذه الشأن 214 مليون دولار .

1-3 اشكال المساعدات الدولية
من يتبع المساعدات الدولية خلال الفترة من 1994 الى 2000 يلاحظ ان ما نسبته 82.7% من الاتزامات هو على شكل هبات دوان فصائل و الى 17.3 على شكل ديون و فروض يلاحظ ذلك في الجدول التالي :

شكل المساعدات مجموع الاتزام مجموع الصرف
ديون و قروض 781 414
هبات 3732 2400
المجموع 4846 3314

الارقام = 1000$
2-1 مصدر المساعدات الدولية
تعهد المجتمع الدولي و الدول المانحل للسلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق اعلان المادي يدعم السلطة الفلسطينية و تقديم العون المدي لها حتى من ادارة شؤونها المالية و الادارية فساهم الدول المانحة و المؤسسات الدولية في تقديم هذه المساعدات بنسب مختلفة و الجدول التالي يبين توزيع هذه النسب بين الدول المختلفة :


الدول و المؤسسات المانحة النسب المؤوية
الاتحاد الاوروبي مجتمعاً 47.6
الولايات المتحدة الامريكية 14.6
اليابان 13.4
الدول العربية و صندوق التنمية العربي 9.4
UNDB + برنامج الغذاء العالمي + لبنك الاستثمار الاوروبي 2.0
دول اخرى فيما فيها كندا و السويد و اسرائيل 8.0


المصدر : وزارة التخطثط و التعاون الدولية – التقرير الربع سنوي الثالث سبتمبر 1999

ما نلاحظه من هذا الجدول ان الولايات المتحدة تعتبر صاحبة النصيب الاكبر في تقديم العون الفعلي للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة فقد بلغ مجموع ما دفعته حوالي 435 مليون دولار ، و تليها اليابان حيث ساهمت بمبلغ 369 مليون دولار ، ثم النرويج التي ساهمت بمبلغ 218 مليون دولار و تيلها اسبانيا بمبلغ 195 مليون دولار. و المانيا بمبلغ 148 مليون دولار اما السعودية فقد ساهمت بحوالي 123 مليون دولار حيث تصدرت قائمة الدول العربية في هذا المجال و تبلغ نسبة المساعدات التي قدماتها حوالي 56 % من المساعدات العربية المجتمعة [2]. و هذا يعني تركز المساعدات الدولية في مجموعة قليلة يكون لقراراتها التأثير الاكبر على حجم المساعدات الدولية . و بالتالي اجبار السلطة الوطنية على المحافظة على العلاقات الجيدة مع هذه الدول و ارتباط قراراتها بقرارات هذه الدول في الامور السياسية و الاقتصادية و الدولية .

توزيع المساعدات على القطاعات المختلفة :
بعد توقيع اتفاقية المنح و المساعدات بين السلطة الوطنية الفلسطينية و الدول المانحة قام البنك الدولي و المؤسسات المانحة بوضع بارمج معينة لتقديم المنح و ترتيبها حسب حاجتها و حاجة القطاعات التي يجب ان تحوز على هذه المعونة ترتيبا من الاكثر حاجة و اهمية من الشعب الفلسطيني الى الاقل الا ان ممارسات و سياسات الاحتلال الاسرائييلي الغاشم في الاراضي الفلسطنية ادت الى تدهور في كافة مكوانات الاقتصاد الفلسطيني و احدثت انهيار في جميع مجالات النشاط الاقتصادي . و تركت كافة القطاعات لحاجة ملحة الى عملية اصلاح و دعم مادي مباشر .


3:1
لقد كانت خطة التنمية الفلسطينية تتعامل مع أربعة قطاعات أساسية من أجل التطوير الاجتماعي والاقتصادي ، وتطوير القدرات البشرية والدعم الاقتصادي للاستثمار الخاص وهذه القطاعات هي:
1- البنية التحتية 2- بناء المؤسسات 3- التنمية البشرية والاجتماعية 4- القطاع الانتجي.

وفي ما يلي توزيع للمساعدات التي حاز عليها تل قطاع من القطاعات المختلفة وفروع هذه القطاعات بذكر ما تم الاتزام به وما تم دغعه بالفعل.

القطاع مجموع الالتزام مجموع الصرف نسبة الصرف للالتزام
البنية التحتية 1964 1133 57.7%
القطاع الانتاجي 574 334 58.2%
القطاع الاجتماعي 1188 933 78.5%
بناء المؤسسات 1004 797 83.7%
المجموع 4730 3240

الارقام = 1000$
المصدر : وزارة التخطيط و التعاون الدولي التقرير الربع سنوي الثالث و الرابع 2001

فنلاحظ من الجدول السالث خلال فترة 1994 الى 2000 ان الصرف للقطاعات المختلفة كان كالتالي ، للبنية التحتية ( 34.2% من مجموع الصرف ) و للتنمية الاجتماعية 28.1% من مجموع الصرف ، 25.3% لبناء المؤسسات و 10% للقطاع الانتاجي . و هذا يلفت النظر على سوء الخطة التوزيعية الذي جعل حصة القطاع الانتاجي من المساعدات نسبة قليلة مقارنة مع غيرها من القطاعات . على الرغم من حاجة الشعب الفلسطيني من هذا القطاع .

3-2 توزيع المساعدات على القطاعات الفرعية :
خلال الفترة من العام 1994 الى العام 2000 قامت الدول المانحة بالاتزام بمبلغ 4847 مليون دولار موزعة على مختلف القطاعات الفرعية و تم صرف مبلغ 3314 مليون دولار من هذه الاتزامات و قد كانت القطاعات الاكثر استفادة من هذه المنح هي :
1- بناء المؤسسات 597 مليون دولار 18% من مجموع الصرف
2- المياه و الري 495 مليون دولار ( 14.9% من مجموع الصرف )
3- التعليم 369 مليون دولار ( 11.1% من مجموع الصرف )
4- الصحة 366 مليون دولار ( 8% من مجموع الصرف )
5- البنية التحتية 235 مليون دولار ( 7.1% من مجموع الصرف)

4- المساعدات العربية:-
4:1 أنواع وأشكال المساعدات العربية.
تنوعت المساعدات التي قدمتها الدول العربية للشعب الفلسطيني سواء بتشكيل اللجان وانشاء الصناديق فقد كانت أنواع وأشكال هذه المساعدات على النحو التالي.
1- منع ومساعدات مالية
2- قروض ميسرة
3- استثمارات في مشروعات مشتركة
4- استثمارات في مشروعات ذات أولوية.
5- مساعدات عينية(مكائن ومعدات ، ومواد أ,لية ومدفلات الانتاج
6- مزايا تجارية تفضيلية ، اعفاءات وتسهيلات مالية ائتمانية
7- منح دراسية ودورات تدريبية وخبرات متخصصة

4:2 مؤسسات التمويل العربية.
- الصندوق العربي للائتمان الاقتصادي والاجتماعي
- صندوق النقد العربي
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
- برنامج تمويل التجارة



4:3 حجم المساعدات العربية.
كانت المساعدات العربية المقدمة للشعب الفلسطيني خلال السنوات الخمس الأولى من عملية السلام تقدر ب2.3 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 8.9% اجمالي العون المقدم للشعب الفلسطيني خلال تلك الفترة.

5: المساعدات الدولية خلال انتقاضة الأقصى.
ان الحصار الاسرائيلي الناتج عن انتقاضة الأقصى ولد دعما ماديا عربيا غير مسبوق حيث تعهدت الدول العربية بدفع مليار دولار، دفع منها فعلا 380 مليون دولار عن طريق البنك الاسلامي الموكل له ادارة هذه العملية، كما أقرت الدول العربية بدعم موازنة السلطة بقرض ميسر قيمته 270 مليون دولار حيث أن الاتحاد الأوروبي دفع 60 مليون يورو لدعم الموازنة كذلك.[3]

وهذا فقد تحولت جميع المساعدات من مساعدات موجه للقطاعات المختلفة كما تم ذكرها سابقا الى مساعدات اغاثية واجتماعية لسد حالة الفقر والحاجة أي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الحصار الوحشي الغاشم الذي تمارسه قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.



خلا صة واستنتاجات:
من يتبع المساعدات الدولية خلال الأعوام الماضية يلاحظ أنها الى الاستثمار العام الذي ما زال يعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية وأنه يرتهن بما يتوفر من تلك المساعدات ، كما أن تنفيذ مشاريعه ما زال يتم بشكل انتقائي الخطط الاستثمارية ويعيد جدولة أولوياتها بما قد لا يتفق بالضرورة مع الأولويات التنوية الوطنية، هذا بالاضافة الى عدة عوامل تعيق التقدم في هذه المشاريع من بينها:
1- عدم الوضوع فيها يتعلق بسلطة وسيادة السلطة الفلسطينية على الأرض والحياة والحدود.
2- شهدت الفترة الممتدة من عام 1994 – 1997 تقدما كبيرا في تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البنية التحتية صغيرة الحجم ، والانتقال الى المشاريع التطويرية الأكبر حجما والأكثر تعقيدا تحتاج المزيد من الوقت والاعداد والتحضير واضافة مبالغ أكبر.
3- صعوبة الوصول الى اجماع في الرأي بين الدول المانحة والسلطة الفلسطينية في تمديد الأولويات والاجراءات وممارستها .
4- افتقاد السلطة الوطنية النسبي للخبرة في مجالات الادارة وقصور الأنظمة والاطار القانوني لادارة هذه المساعدات وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولية.


























المراجع:

1- وزارة المالية : مشروع موازنة 2001
2- وزارة التخطيط والتعاون : تقدير الربع الثالث والرابع للمساعدات الدولية 2001
3- مكتب المنسق الخاص للأمم الماحدة: تقدير خاص عن مدفوعات الدول المانحة والاستثمار العام , خريف 1999.
4- الموقع الرسمي للسلطة الفلسطينية / بناء الوطن.
www.pna.cov

5- الموقع الرسمي لوزارة التخطي ‘ www.mopic.cov.ps
6- المركز الوطني للدراسات الاقتصادية ، التقدير الاقتصادي ، عام 2000
7- المراقب الاقتصادي عدد 1994 - 2000


[1] المركز الوطني للدراسات الاقتصادية ، التقرير الاقتصادي الفلسطيني ، عام 1996 .

[2] وزارة التخطيط و التعاون الدولي – التقرير الربعي الاول مارس 2000

[3] وزارة المالية مشروع موازنة 2001