النص الكامل لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وافق مجلس الشعب علي قانون تيسير التقاضي في الأحوال الشخصية موافقة نهائية, وأصدره الرئيس حسني مبارك ليصبح قانونا ساري المفعول بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية التي نشر بها في29 يناير2000 وهذا هو نصه الكامل:
باسم الشعب ـ رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة الأولي
تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
1ـ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو الأجانب.
2ـ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3ـ اتخاذ مايراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4ـ الأذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين.
5ـ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
المادة الثانية
علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخري, وذلك بالحالة التي تكون عليها, وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحاكم التي أحيلت إليها الدعوي.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها, فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي31 ديسمبر سنة1955 ـ طبقا لشريعتهم ـ فيما لايخالف النظام العام.
المادة الرابعة
تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931, ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم77 لسنة1949, والقوانين أرقام462 لسنة1955 و628 لسنة1955, و62 لسنة1976 المشار إليها, ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907, كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوقائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في22 من شوال سنة1420 هـ( الموافق29 من يناير سنة2000 م).
حسني مبارك
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة1 ـ تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
مادة2 ـ تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني, فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة3 ـ لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية, فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي. ويحدد الحكم الصادر في الدعوي أتعابا للمحامي المنتدب, تتحملها الخزانة العامة, وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم17 لسنة1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وتعفي دعاوي النفقات ومافي حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة4 ـ يكون للمحكمة ـ في إطار تهيئة الدعوي للحكم ـ تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي, ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم.
ولها أن تندب اخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها, وتحدد أجلا لتقديم التقرير لايزيد علي أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الإجتماعية.
مادة5 ـ للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ـ مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب ـ في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي, وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.
مادة6 ـ مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم3 لسنة1996, للنيابة العامة رفع الدعوي إبتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب, كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية.
وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
مادة7 ـ لا تقبل عند الإنكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الإدعاء.
مادة8 ـ لا تقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون.
ولاتقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق, إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه, تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي.
الباب الثاني
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول ـ الاختصاص النوعي
مادة9 ـ تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
وبمراعاة أحكام المادة(52) من هذا القانون, يكون حكمها في الدعاوي قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص القانون علي نهائيته, وذلك كله علي الوجه التالي:
أولا: المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
1ـ الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
2ـ الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
3ـ الدعاوي المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها, متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
4ـ دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها, ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لايتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
5ـ تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
6ـ توثيق مايتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7ـ الإذن بزواج من لا ولي له.
8 ـ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة, مالم يثر بشأنها نزاع.
9ـ دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات و ما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً
ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان مال
المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
1 ـ تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2 ـ إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3 ـ تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
4 ـ استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين, والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن, وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
5 ـ تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
6 ـ تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
7 ـ إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال.
8 ـ طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
9 ـ الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10 ـ جميع المواد الأخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما تكن قيمة المال.
11 ـ تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعهات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة10 ـ تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية, ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها, الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب, وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوي بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوي أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوي إلا بصدور الحكم النهائي فيها.
مادة11 ـ تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج, ويترتب علي إقامة الدعوي وقف إتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها.
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله, والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه, وتعيين مأذون بالخصومة عنه, وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله, والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه.
مادة12 ـ إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلي من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلي من يليه بالتتابع, فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة(40) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية, فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات الاجتماعية.
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا, وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة(41) من هذا القانون.
وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة للتعيين وصي علي المشمول بالولاية.
مادة13 ـ تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب, أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
مادة14 ـ تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال, وذلك حتي تمام الفصل فيهما.
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
| توقيع : mr mohamed zakaria |
|
موضوع: القانون رقم 1 لسنة 2000 
الخميس يوليو 16, 2015 3:26 pm
