القانون البحرى السورى
القانون رقم ( 28 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/1424 هــ و 8/11/2003 م .
يصـدر ما يلي :
- الباب الأول –
التعاريف
المادة ( 1 ) – يقصد بالتعابير الآتية – في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها :
أ. البحر : البحر المتوسط .
ب. الساحل : الشاطئ العربي السوري المواجه للبحر المحدد في الخرائط المعتمدة في الجمهورية العربية السورية .
ج. الخليج : تجويف داخلي متوغل في البر يحتوي على مياه محصورة ويشكل أكثر من انحناء للساحل ، بحيث تكون مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك التجويف الداخلي ( الخليج ) .
د. الجزيرة : الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائماً في الظروف العادية فوق مستوى المياه العالية .
ه. الضحضاح : كل منطقة داخل البحر الإقليمي مغطاة بماء ضحل يبقى منه جزء غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض .
و. المرسى : المناطق التي تستخدم لرسو السفن أو شحنها أو تحميلها أو تفريغها .
ز. الميناء : لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي يعتبر جزء من الساحل معد لاستقبال السفن ورسوها أو ربطها ويتم إحداثه وتحديده بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .
ح. المصب النفطي : جزء من الساحل معد لاستقبال ناقلات النفط ورسوها أو ربطها ويحدث ويحدد بقرار من الجهات المختصة .
ط. الميل البحري : الدقيقة القوسية المقاسة على دائرة العرض العظمى للكرة الأرضية ويساوي 1852 متراً .
ي. خطوط الأساس : مجموعة الخطوط الوهمية العادية أو المستقيمة المتصلة التي تصل بين أقصى النقاط الواقعة على الحد الأدنى للجزر باتجاه البحر والتي تفصل المياه الداخلية عن البحر الإقليمي ويبدأ منها قياس عرض البحر الإقليمي.
ك. أعالي البحار : جميع الأجزاء البحرية التي لا تعد من المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي دولة ولا من المياه الأرخبيلية للدول الأرخبيلية .
ل. الموارد الطبيعية البحرية: موارد البحر كافة التي لا يد للإنسان في وجودها وتشمل الموارد الحية وغير الحية.
م. الموارد الحية : جميع الكائنات النباتية أو الحيوانية التي تعيش جزءاً من عمرها أو كامله في مياه البحر أو في قاعه أو في باطن أرض قاعه .
ن. الموارد غير الحية : جميع الموارد المنجمية الصلبة أو السائلة أو الغازية الموجودة في قاع البحر أو في باطن أرض قاعه .
س. السفينة الحكومية : سفينة تمتلكها أو تستأجرها دولة ما و تقوم بتشغيلها واستعمالها لأغراض غير تجارية .
ع. السفينة الحربية : سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتعمل تحت إمرة ضابط معين من قبل حكومة تلك الدولة ، ويشغلها طاقم يخضع لقواعد الانضباط العسكري الخاصة بها .
- الباب الثــاني –
المياه الداخلية
المادة ( 2 ) – تشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية ما يلي :
أ. مياه الخلجان الواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية وتحدد ما بين خط الساحل والخط المستقيم الواصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي .
ب. أي ضحضاح لا يبعد أكثر من اثني عشر ميلا عن اليابسة أو عن أي جزيرة عربية سورية ، وتحدد ما بين خط الساحل والخط الواصل من الضحضاح خارجاً.
ج. المياه الواقعة بين اليابسة وأي جزيرة عربية سورية لا تبعد عن اليابسة أكثر من أثني عشر ميلا بحريا ويعتبر الخط الخارجي لها عند أدنى حد للجزر .
د. المياه التي بين الجزر العربية السورية التي لاتبعد إحداها عن الأخرى أكثر من اثني عشر ميلا بحريا عند أدنى حد للجزر .
المادة ( 3 ) - يتم الدخول إلى المياه الداخلية من خلال الممرات المحددة لذلك حصراً .
- البـاب الثــالث -
البحر الإقليمي
المادة ( 4 ) – يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر إثني عشر ميلا بحرياً مقاسة من خطوط الأساس المعّرفة في هذا القانون .
المادة ( 5 ) – يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه خاضعاً للسيادة السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البريء .
المادة ( 6) –
أ. المرور البريء: يعني الملاحة عبر البحر الإقليمي التي لا تهدد سلم وأمن الجمهورية العربية السورية والنظام فيها والتي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولي .
ب. ويكون المرور البريء سريعاً ومتواصلاً ولا يشتمل على التوقف والرسو إلا بقدر ما يكون ذلك متصلاً بالملاحة العادية ، أو حين تستلزمه قوة قاهرة أو حالة خطر شديد أو عندما يكون لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.
المادة ( 7 ) – يعتبر مرور سفينة أجنبية عبر البحر الإقليمي مهدداً للسلم في الجمهورية العربية السورية أو أمنها أو نظامها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في هذا البحر بأي من الأنشطة الآتية :
أ. التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية .
ب. المناورة أو التدريب بالأسلحة من أي نوع .
ج. الدعاية التي تمس بالقدرة الدفاعية للجمهورية العربية السورية أو أمنها .
د. تحميل أي طائرة أو تمكينها من الإقلاع منها أو الهبوط عليها .
ه. إطلاق أي جهاز حربي أو إنزاله أو تحميله .
و. جمع أي معلومات تضر بدفاع الجمهورية العربية السورية أو أمنها .
ز. تحميل أو إنزال أي شخص أو عملة أو بضاعة خلافاً للقوانين والأنظمة السورية الجمركية أو المالية أو المتعلقة بالهجرة أو بالصحة .
ح. الصيد البحري خلافاً للقوانين والأنظمة السورية .
ط. أي بحث أو مسح .
ي. أي عمل من أعمال التلويث المقصود للبيئة البحرية .
ك. التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو المرافق أو المنشآت الأخرى للجمهورية العربية السورية .
ل. الطوفان أو الدوران .
م. أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بمعنى المرور .
المادة ( 8 ) – تتمتع سفن جميع الدول المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية بحق المرور البريء زمن السلم .
المادة ( 9 ) –
أ. لا تتمتع السفينة الأجنبية الحربية أو ذات الطبيعة الخطرة أو الغواصة أو المركبات الفاطسة الأخرى بحق المرور البريء ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وعلى أن تتوفر فيها الشروط والمعايير والاحتياطات كافة المعمول بها دوليا .
ب. يجب على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى ، حين مرورها في البحر الإقليمي ، أن تطفو على سطح الماء وأن ترفع علمها .
ج. يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة / آ / السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو يمس الأمن القومي .
المادة ( 10 ) – على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالنقل والملاحة .
المادة ( 11 ) – يتم دخول السفن إلى البحر الإقليمي وخروجها منه وفق القواعد المحددة من قبل السلطات السورية المختصة .
المادة ( 12 ) – للسلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ الإجراءات الضرورية في البحر الإقليمي ، لمنع أي مرور لا يكون بريئاً .
المادة ( 13 ) – لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحر الإقليمي ويعلن عن ذلك مسبقاً .
المادة ( 14 ) –
أ. لا تفرض أي رسوم مقابل المرور البريء .
ب. تفرض الرسوم على السفن الأجنبية مقابل خدمات محددة قُدمت لها كالإنقاذ والإرشاد وغيرها ، وتجبى هذه الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة ( 15 ) – تمارس السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية الاختصاص الجزائي على ظهر السفينة المارة عبر البحر الإقليمي من أجل توقيف شخص أو إجراء تحقيق بصدد أي جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها ، وذلك في الحالات التالية حصراً :
أ. إذا امتدت آثار الجريمة إلى الجمهورية العربية السورية .
ب. إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي لدولة العلم تدخل السلطات السورية .
ج. إذا كانت الجريمة من نوع يمس بسلم الجمهورية العربية السورية أو أمنها أو النظام في البحر الإقليمي .
د. إذا كانت تلك الإجراءات لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي تجارة أخرى غير مشروعة .
المادة ( 16 ) – يحق للسلطات السورية المختصة الطلب إلى السفينة الأجنبية أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي الامتثال للقوانين والأنظمة السورية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السفينة .
المادة ( 17 ) – تتحمل دولة السفينة الأجنبية الحربية أو السفينة الحكومية الأجنبية الحربية كامل المسؤولية الناجمة عن عدم التقيد بالقوانين والأنظمة السورية المتعلقة بالمياه الإقليمية .
المادة ( 18 ) – مع مراعاة أحكام المادتين ( 16 و 17 ) من هذا القانون تتمتع السفينة الحربية الأجنبية والسفينة الحكومية الأجنبية بالحصانات المعترف بها في الحقوق الدولية بشرط المعاملة بالمثل .
- الباب الرابع –
المنطقة المتاخمة
المادة ( 19 ) – تقع المنطقة المتاخمة وراء البحر الإقليمي وتلاصقه وتمتد باتجاه أعالي البحار إلى ما لا يتجاوز أربعة وعشرين ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس .
المادة ( 20 ) – تمارس سلطات الجمهورية العربية السورية في المنطقة المتاخمة الصلاحيات اللازمة من أجل :
أ. منع خرق قوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية والهجرة والبيئة سواء في إقليمها أم في بحرها الإقليمي .
ب. تنفيذ العقوبات المترتبة على خرق القوانين والأنظمة الآنفة الذكر سواء وقع الخرق في إقليمها أم في بحرها الإقليمي .
- الباب الخامــس –
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة ( 21 ) – تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة وراء البحر الإقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه البحر العام إلى ما لا يتجاوز مئتي ميل بحري مقاسة من خطوط الأساس مع مراعاة أحكام القانون الدولي .
المادة ( 22 ) – الجمهورية العربية السورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة :
أ. حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموارد الطبيعية البحرية الحية وغير الحية لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه الفوقية ، أو القيام بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين لهذه المنطقة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
ب. ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات وإجراء البحث العلمي البحري ، واتخاذ التدابير لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .
المادة ( 23 ) –
أ. لا يحق لغير السفن والطائرات العربية السورية ممارسة استكشاف أو استغلال الموارد الحية وغير الحية في المنطقة الاقتصادية إلا بموافقة الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين النافذة .
ب. للسلطات السورية المختصة حق تفقد السفن الأجنبية وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى ضدها، وذلك في حال مخالفة القوانين والأنظمة السورية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية.
ج. تحدد وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية القواعد والأصول الواجب اتباعها لممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي.
المادة 24 –
أ. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية شروط وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب عبر المياه الداخلية السورية أو في بحرها الإقليمي أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ب. يخضع وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب المغمورة المراد امرارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، من قبل أي دولة أو جهة أجنبية لواجب الحصول مسبقاً على ترخيص من الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية .
ج. تلتزم الدولة أو الجهة الأجنبية عند وضع الأسلاك وخطوط الأنابيب المغمورة بمراعاة وجود الأسلاك وخطوط الأنابيب الموضوعة سابقاً وعدم الإضرار بها . وإن الموافقة على مد الأسلاك أو الخطوط لا يعفي تلك الدولة أو الجهة الأجنبية حيال الأضرار التي تتسبب بها من المسؤولية .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|