الفوائد التي يجنيها المرخص له:
يتوقف نجاح المرخص له بشكل أساسي على قدرة المرخص ونجاحه في تشغيل محال جديدة أو مشاريع جديدة تحت نظام الامتياز بشكل يضمن استمرارية العمل ونجاحه، ويعتمد هذا بالشكل الأساسي على التقيد بالمواصفات والمعايير والإجراءات التي يضعها المرخص، والمتعلقة بالجودة. وبالتالي، فإن إدراك أهمية هذا الأمر يؤدي إلى تسهيل الحصول على السلع أو الخدمات المعروفة بجودتها والمحافظة عليها كذلك.
يتمتع المرخص لهم بميزة مهمة، وهي أن نسبة تعرضهم إلى الفشل أقل من نسبة الفشل المتوقعة تجاه الأعمال الأخرى التي يمكن البدء فيها من نقطة الصفر، حيث أنهم في هذه الحالة يشترون المفهوم أو النظام الذي يقوم عليه عمل ناجح ومؤسس بالفعل.
يتمتع المرخص له بفرصة الوصول إلى شبكة متكاملة مما يمنحه ميزة تنافسية تمكنه من الوصول إلى سلعة أو خدمة ثبتت شهرتها وشعبيتها لدى جمهور المستهلكين وتم تسويقها بينهم فعلا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المرخص له يحصل على الحزمة المتكاملة اللازمة لأي مشروع ناجح بما فيها العلامات تجارية، إضافة إلى ميزة الحصول على شبكة وأساليب تسويقية ثبتت نجاعتها، والمعدات والمواد الأولية اللازمة ... الخ.
يحصل المرخص له على فوائد داخلية من نظم الإدارة الموحدة، ويستفيد من النظم المختلفة التي ثبت نجاحها بما فيها الأنظمة المالية والمحاسبية، والدعم والتدريب المستمران، والبحث والتطوير، والمساعدات في المبيعات والتسويق، والتخطيط، وإدارة المخزون، الخ.
كذلك، يستفيد المرخص له من الخبرة والإرشاد اللذين يحصل عليهما من المرخص فيما يتعلق بالمساعدات المالية واختيار الموقع المناسب للعمل؛ ففي حين يقوم المرخص بالمساعدة لتمويل الامتياز مبدئيا، فإنه يتولى أيضاً المساعدة في اختيار الموقع المناسب، لضمان وجوده في منطقة تجارية مناسبة تساعد على ازدهار العمل .
في الحالات التي يكون فيها المرخص صانعاً، فإن الامتياز يوفر هنا فرصة واسعة لخفض النفقات اللازمة والمستمرة، ويؤدي ذلك بالنتيجة إلى إيجاد فريق خبراء تابع للمرخص على مستوى عال من التدريب.
الأشكال المختلفة لنظام الامتياز:
يوجد في واقع الحال أشكال وأنواع متعددة لنظام الامتياز، إلا أنه وبصورة عامة يمكن تقسيم هذه الأشكال إلى ثلاثة أنواع أساسية كما يلي:
الامتياز التصنيعي Manufacturing Franchise:
- ويمنح المرخص بموجبه للمرخص له حقوق تصنيع سلعة وبيعها تحت اسم المرخص التجاري وعلامته التجارية، مستخدماً بذلك المواد الأولية أو المواصفات أو التقنيات الخاصة بالمرخص، ويكثر العمل بهذا النوع من الامتياز في صناعات الغذاء والشراب، بحيث يقوم المرخص بتزويد الصانع أو المنتج (المرخص له) بمكونات أساسية أو مواد خام أو معرفة تقنية، ويرخص له بذات الوقت باستعمال علامته التجارية واسمه التجاري، وفي بعض الأحيان استعمال السر التجاري أو التكنولوجيا الخاضعة لبراءة اختراع.
الامتياز التوزيعي Distributing Franchise:
- يهدف هذا الشكل من أشكال الامتياز بصورة أساسية إلى العمل على إقامة مركز توزيع للسلع المصنعة من قبل المرخص أو المصنعة له، ويقوم المرخص - أو من يقوم مقامه – بموجب هذا الشكل بتصنيع السلعة وبيعها إلى المرخص لهم الذين يتولون بأنفسهم البيع إلى المستهلكين وذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بالمرخص. ويوفر هذا الشكل من الامتياز للمرخص نظاماً توزيعياً لتسويق سلعته بشكل شبيه بالعلاقة بين المزودين والبائعين، إلا أن الفارق هنا هو أن نظام الامتياز يولي أهمية أكبر لعلامة المرخص التجارية حيث يمكن للمرخص منع المرخص له من بيع سلع منافسة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الامتياز محطات تعبئة الوقود وبائعي السيارات.
امتياز صيغة العمل ( Business Format Franchise):
- يتم بموجبه الترخيص باستعمال طريقة العمل أو النظام الخاص به بدلاً من التركيز على إعطاء الحق ببيع السلعة أو الخدمة محل حق الامتياز، وبهذا، فإن هذا الشكل من الامتياز يمنح المرخص له رخصة تؤهله للاتجار تحت اسم المرخص التجاري أو علامته التجارية مستفيداً أيضاً من الحزمة الكاملة و/أو الخطة الكلية أو الصيغ المتعلقة بإدارة وتشغيل المنشأة، شاملة كل العناصر اللازمة لإدارة العمل إضافة إلى التدريب والمساعدة اللازمين، وذلك لقاء رسوم يتم تحديدها مسبقاً.
ووفقاً للعلاقة القائمة بموجب هذا الشكل من أشكال الامتياز لا يقوم المرخص عادة بتصنيع أية سلع وإنما يوفر المعدات والمواد الخام ومواد التغليف والدعاية، وما إلى ذلك من وسائل لتوزيع السلع، والخدمات التي تم تطويرها تحت علامة تجارية معينة. ومن ناحية أخرى، يتعامل للمرخص له في العادة حصرياً مع خدمات المرخص محل حق الامتياز بحيث يتبنى العلامة التجارية المرخص وطريقته الشاملة في عرض المنتجات لتصبح جزءاً من هويته التجارية الحصرية.
لقد عرف هذا الشكل من أشكال الامتياز إبان الحرب العالمية الثانية، ويعتبر اليوم الشكل الأكثر رواجاً وشعبية من أشكال الامتياز، إضافة إلى اعتباره الشكل المثالي لامتياز الفنادق والنزل ومطاعم الوجبات السريعة.
النماذج التي يتم من خلالها إدارة الامتياز:
تقر الكثير من دول العالم بأن الامتياز لا يحتاج بالضرورة إلى هيكل تشريعي أو تنظيمي خاص به، فحيث أنه عقد مبتكر فإنه بالتالي لا يشبه أية علاقة أخرى؛ ويتم فيها بيان الحدود التي يتوجب على المرخص والمرخص له العمل من خلالها بشكل واضح في اتفاقية الامتياز ذاتها، باعتبارها العقد الرسمي الذي يوضح الطريقة المتبناة وبذات الوقت ينظم العلاقة بين الطرفين.
وهناك عموماً نماذج مختلفة لإدارة الامتياز تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والأنشطة التي يتعهد كل طرف بالقيام لها، ويجوز أن يتم إيجاد نماذج مختلفة من عقود وعلاقات الامتياز لضمان تنفيذ أهداف العمل بالصورة الصحيحة.
امتياز المحل:
وهو أكثر النماذج وضوحاً ومباشرة لإدارة الامتياز، وهو أيضاً أكثر النماذج ملائمة للتطبيق في المؤسسات الصغيرة.
إن امتياز المحل، أو كما يعرف أيضا بـ "الامتياز الفردي" هو أكثر النماذج شيوعاً في الحالات التي يكون فيها الامتياز محلياً، أي في الحالات التي يكون فيها المرخص والمرخص له في نفس البلد، أما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالتعاملات الدولية، فقد يجد المرخص أن الأمور تحتاج إلى التعامل مع الامتياز بطريقة مختلفة باختلاف الدولة موطن المرخص له، وبالتالي يقتضي ذلك إنشاء وجود تجاري على شكل امتياز رئيسي.
وبموجب امتياز المحل، يتم منح المرخص له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد أو في منطقة محددة وتشغيله، ولكن، تجدر الملاحظة أن الحق في تطوير محل واحد فقط لا ينفي الحق بمنح و/أو الحصول على امتيازات أخرى إضافية في مناطق محددة أخرى، كذلك، فإن امتياز المحل قد يمنح كحافز لنمو مالكي حق الامتياز الموجودين، عن طريق منح المرخص لهم الناجحين امتيازات جديدة.
متياز المنطقة:
ويعرف كذلك "بالامتياز الإقليمي" والذي يهدف إلى تغطية منطقة كبيرة أو منطقة جغرافية عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر أو أماكن البيع معاً أو بصورة متعاقبة وخلال مدة متفق عليها، وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما "امتياز اتفاقية المطور" و"الامتياز الرئيسي" واللذين يمكن جمعهما معاً.
امتياز اتفاقية المطور:
وبموجب هذا الترتيب، فإن المرخص مرتبط مباشرة بالمرخص له الذي ينبغي عليه فتح عدة محال وتشغيلها، ويتضمن هذا الشكل من الامتياز "اتفاقية المطور"10 والتي تفرض على المرخص له تطوير المنطقة المسندة إليه عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر المتعلقة بالامتياز والتي يملكها بذاته مباشرة، وفي مثل هذه الحالات، فإنه لا يجوز للمرخص له أن يقوم بعقد امتياز فرعي مع طرف ثالث.
الامتياز الرئيسي:
بموجب هذا الترتيب، فإن المرخص يمنح المرخص له الحق في منح الامتياز لطرف ثالث يسمى عادة بالمرخص له الفرعي للقيام باستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في مناطق جغرافية أكبر، وقد يتم الاتفاق على أن يقوم بعض هؤلاء المرخص لهم الفرعيين بإدارة أكثر من امتياز واحد فقط. إن هذا الشكل من الامتياز مهم في الامتيازات الدولية حيث ينوي المرخص إنشاء أعمال تتعلق بالامتياز في بلد معين قد لا يملك خبرة تجارية فيها.
عرض للإطار القانوني المحلي الذي يحكم عقود الامتياز
بداية تقتضي الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم ينظم عقد أو علاقة الامتياز من خلال تشريعات خاصة به ، متبعاً بذلك النهج السائد في معظم دول العامل بعدم الحاجة إلى هيكل تشريعي أو تنظيمي خاص بهذا النوع من العقود ، حيث أن علاقة الامتياز الناشئة بين المرخص والمرخص له هي وليدة العقد المنظم لتلك العلاقة بينهما وبالتالي فإنها تشبه أية علاقة تعاقدية محكومة بشروط وبنود الاتفاق الموقع بين الأطراف , ومن هنا تبرز أهمية الاتفاقية و/أو عقد الامتياز باعتباره المرجع الأساسي لتنظيم حقوق والتزامات كل من الطرفين تجاه بعضهما بعضاً ويقع عقد الامتياز تحت مظلة العقود التجارية من حيث كونه نشاطاً تجارياً يهدف إلى تحقيق الربح ، وفيما يلي عرض سريع للتشريعات التي ينبغي على المرخص و المرخص له مراعاتها في عقود الامتياز, آخذين بعين الاعتبار أن ما يلي عرضه لا يتجاوز كونه إطاراً عاماً حيث أن هناك تشريعات أخرى خاصة واجبة الانطباق حسبما هو عليه الحال وفقاً لكل عقد أو علاقة على حده , فعلى سبيل المثال ينبغي مراعاة قانون مراقبة الغذاء وقانون الصحة العامة مثلاً حيثما يكون موضوع الامتياز خدمات المطاعم مثلاً .
أولاً : القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976.
ثانياً: التشريعات التي تحكم حقوق الملكية الفكرية و بالأخص:
قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (15) لسنة 2000
قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 و تعديلاته لسنة 1999
قانون علامات البضائع رقم (9) لسنة 1953
قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999 وتعديلاته لسنة 2001
قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992
ثالثاً: قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953
رابعاً: قانون التجارة رقم 12 لسنة 1996.
خامساً: قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1966 و تعديلاته لسنة 1997و 1999و 2001 و 2002.
سادساً: التشريعات الضريبية.
قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
سايعاً: قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995و تعديلاته لسنة 2000.
ثامناً: - قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
تاسعاً: قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته لسنة 2002.
عاشراً: قانون رسوم طوايع الواردات رقم 20 لسنة 2001.
حادي عشر: قانون التأجير التمويلي المؤقت رقم 16 لسنة 2002.
ثاني عشر: قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001.
ثالث عشر: - قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.( حيثما يتم تنفيذ عقد الامتياز أو يتم إنشاء المشروع الممنوح حق الامتياز في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)
توقيع : mr mohamed zakaria |
|