التحكيم ليس وسيلة لفض المنازعات القائمة بالفعل فحسب ، بل هو أيضا وسيلة هامة وعملية لتفادى نشوء أى منازعات أثناء مفاوضات إبرام العقود طويلة المدى ، وأداة ذات فعالية ديناميكية لمواجهة أوجه القصور والمستحدثات التى تظهر مع الزمن فى تلك العقود طويلة المدى ، ووسيلة لمعالجة أوجه القصور فى بعض القوانين الوطنية من خلال تطبيق قانون وطنى آخر أو من خلال تطبيق قواعد الأمم المتمدينة ، أو قواعد العدالة .


إذ يمتاز التحكيم بخصائصه الذاتية بالفصل فى النزاع بحكم حاسم غير قابل للطعن ويتميز أيضا بمرونته فى حل النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف البحتة وهو ما يسمى بتحكيم العدالة بجانب التحكيم بالقانون .



والتحكيم يختلف تماما عن الوساطة التى تعتبر أسلوبا غير حاسم للنزاع وغير ملزم لأطرافه ، فلا يكون فى الوسع فرض الوساطة على الأطراف المتنازعة إلا برضائهم جميعا رضاءا صحيحا تاما ومستمر من جانبهم ، فإذا ما أرتأى أحدهما نبذه أو العدول عنه فى توقيت لاحق زال كل أثر للوساطة وهو ما يعبر عنه بأن ( الوساطة إجراءات تحت سيطرة الأطراف )