حجية الشيء المقضي في مواد المسئولية

حجية الشيء المقضي :

هو الأثر الذي يخلعه القانون على منطوق الحكم ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة النظر فيما حكم فيه نهائيا ( أي في الموضوع ) وهذه الحجية قد تكون نسبية وقد تكون مطلقة. فتكون نسبية بمعنى انها لا تسري الا فيما بين الخصوم انفسهم وبالنسبة إلى نفس السبب ونفس الموضوع . وهذه هي حجية الحكم المدني بالنسبة إلى القاضي المدني . وعلة هذه الحجية ان الشارع يريد ان لايعرض نفس النزاع على المحاكم مرات متعددة حتى لاتتضارب الأحكام فتضيع هيبتها . لذلك افترض الشارع صحة الحكم فلا يجوز لنفس الخصوم فيما يتعلق بنفس السبب ونفس الموضوع ان يرفعوا الدعوى مرة ثانية .
وتكون الحجية مطلقة اذا كانت تسري في مواجهة الناس كافة دون اشتراط وحدة الخصوم او السبب او الموضوع . وهذه هي حجية الحكم الجنائي بالنسبة إلى القاضي المدني ، اذ يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا .
ويختلف لزوم الواقعة لقيام الحكم الجنائي بحسب ما اذا كان الحكم صادرا بالادانة او صادرا بالبراءة .
فاذا كان الحكم الجنائي صادرا بالادانة

فان الخطأ يكون ركنا جوهريا فيه فلا يقوم الحكم الجنائي بدونه ولهذا يرتبط القاضي المدني في حكمه من الناحية المدنية بوجود الخطأ سواء في ركنه المادي او المعنوي ، ومن ثم لايجوز للقاضي المدني ان يرفض الدعوى المدنية لعدم وجود الخطأ . وكذلك يتقيد بوجود الضرر ان اثبت الحكم الجنائي وجود الضرر ، وذلك عندما يكون الضرر ركنا في الجريمة ، ومن ثم لايجوز للقاضي المدني ان يرفض الدعوى المدنية لعدم وجود ضرر ،أو لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر اذا كان القاضي الجنائي قد اثبتها وكان الضرر لازما لقيام الحكم الجنائي .
اما اذا كان الحكم الجنائي صادرا بالبراءة لعدم وجود خطأ

تقيد القاضي المدني بعدم وجود الخطأ حيث يكون الخطأ لازما لقيام المسئولية المدنية ، و لا كذلك اذا كان القاضي المدني بصدد مسئولية موضوعية تقوم على الضرر لا على الخطأ.