تعتبر شركة محاصة وفقا لاحكام قانون التجارة شركة مستترة تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير ، شخص كان او اكثر و يقدم كل منهما حصة من مال او عمل للقيام بعمل واحد او اكثر بقصد اقتسام الارباح و الخسائر بين الشركاء (المواد59 حتى62) من قانون التجارة و لما كانت الشركة مستترة فهى لا تتمتع بالشخصية المعنوية اذ انها اتفاق لا يجاوز تضامن الشركاء و لا تظهر الشركة امام الغير كشخص معنوى مستقل و على ذلك فلا عنوان لها و لا ذمة مالية لها.
و لما كانت شركة المحاصة هى شركة فيما بين الشركاء ، لذا يجب ان يتوافر فى عقدها جميع الاركان الموضوعية العامة و الخاصة اللازم توافرها فى عقد الشركة ، و يجوز ان يكون بين الشركاء فى شركة المحاصة شخص معنوى كدخول شركة قائمة قانونا كشريكة فى شركة المحاصة ، و لا تخضع شركة المحاصة للاركان الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا تلتزم بكتابة العقد و لا يجوز شهر عقد الشركة و الا فقدت الشركة صفتهاكشركة محاصة.
و يجوز اثبات وجود شركة المحاصة بابراز الدفاتر والخطابات و معنى ذلك انه متى كانت شركة المحاصة تجارية و ثار نزاع بين الشركاء حول وجود الشركة فانه يجوز لكل منهم اثبات وجود الشركة باى طريقة من طرق الاثبات (المادة 63 حتى 65) من قانون التجارة.
و بالنسبة لملكية الحصص فى شركة المحاصة فاذا لم ينظم عقد الشركة ملكية الحصص ، فالقاعدة ان كل شريك يحتفظ بملكية حصته نظرا لان حصص الشركة لا تملك لعدم وجود ذمة مالية مستقلة لها.
و لما كانت شركة المحاصة لا وجود لها بالنسبة للغير ، فلكل شريك فيها ان يتعامل مع الغير باسمة الخاص و يلتزم فى مواجهة الغير بنتائج الصفقات التى ابرمها كما لو كان يتعاقد لحسابه و لو علم الغير بوجود الشركة ، و فق حالة اتفاق الشركاء على تعيين احدهم مديرا للمحاصة ، ففى هذه الحالة يتعامل المدير مع الغير باسمه و يكون هو المسئول وحده عن جميع التصرفات التى يعقدها فى مواجهة الغير و لا تكون هنالك اى علاقة قانونية بين الغير و باقى الشركاء
| توقيع : mr mohamed zakaria |
|
موضوع: شركة المحاصة 
السبت ديسمبر 27, 2014 11:15 pm
