ان قضايا مسئولية الأطباء عن اخطائهم المهنية في مزاولة مهنة الطب اصبحت اعدادها في ازدياد مطرد خاصة بعد التقنيات الحديثة في الفحوصات والتدخل الجراحي وطرق العلاج والتي لا يكاد يمر يوم الا ويحفل بالمزيد منها وعلي اي الاحوال فدور الطب الشرعي في تقرير المسئوليه في هذه الاحيان دور اساسي بل ورئيسي ومحرك لحكم القاضي وعلي السادة الاطباء الشرعيين ان يتوخوا الحذر كل الحذر حال التصدي لمثل هذه القضايا وعلينا اولا ان نحدد بعض الخطوات التي يجب ان نهتدي بها عند توغلنا في غمار قضية من هذه الشاكلة
اولا يجب ان نتفق علي محاذير يجب علي الطبيب الشرعي الا ينزلق اليها
1- تفادي الدخول في جدل علمي خاصة وان الجدل غالبا مايضيع الحقائق والتي يتعمدها الزملاء في مهنة المحاماة لاثارة بلبلة عقيدة المحكمة وذلك غالبا لن يكون في مصلحة المريض والذي احيانا مايكون مجنيا عليه بالفعل
2- الاعتماد علي عدة خطوات محددة سنذكرها لاحقا لتحديد مدي مسئولية الطبيب من عدمها
3- معرفة ان مسئولية الطبيب يكفي لقيامها ثبوت الخطا المهني في حقه دون اشتراط ان يمثل هذا الخطأ جسامة معينة فالخطا المهني ولو كان يسيرا يكفي لقيام المسئولية متي نتج عنه ضرر دون اشتراط جسامته او ان يكون ناتجا عن سوء نية مع الوضع في الاعتبار الظروف التي تمر بها مصر كدولة من دول العالم الثالث فالطبيب الشرعي شانه شان القاضي يجب ان يكون ملما بما حوله واضعا في اعتباره كافة العوامل المحيطة بالمتهم وهو بصدد تكوين عقيدته
4- هناك عدة اسئلة يجب ان يجاوب عنها الطبيب الشرعي وهو بصدد النظر في المسئولية عن الاعمال الطبية
ا-هل الطبيب يحق له مزاولة مهنة الطب ام لا
ب- اذا كان يحق له ذلك ماهو المستوي التخصصي الذي وصل اليه من واقع شهاداته العلمية وهل مااجراه في حق الشاكي ممايحق لمثله اجراؤه ام لا
ج- اذا كان يحق له هذا الاجراء من واقع شهاداته العلمية هل كانت الحالة المرضية للمجني عليه تستدعي هذا الاجراء ام لا
د- اذا كانت حالة المجني عليه تستدعي هذا الاجراء فهل تم اجراؤه بطريقة تتوافق والاصول الطبية المتعارف عليها ام لا
اذا كانت الاجابة بنعم علي جميع الاسئلة السابقة انتفي خطء الطبيب وانتفت بالتالي مسئوليته واذا كانت اجابة اي سؤال منها بالنفي قام في حقه الخطا المهني وبغض النظر عن اجابة التالي من الاسئله فكل مستوي من هذه الاسئله لاينظر اليه مالم تكن اجابة السؤال الذي يسبقه بالايجاب