mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10378
الدولة : 
المهنة : 
 |  موضوع: دور الخبيـــر القضائــي في المنازعــات الهندسيــة  الخميس يوليو 30, 2015 11:16 am | |
| جامعــة الكويــت
كليــة الحقــوق – وحــدة الــدورات التدريبيــة
دورة
المسئوليــة المدنيــة للمهندسيــن و المقاوليــن
Seminar - Civil Liability of Engineers and Contractors
17-21 March 2007
LECTURE HANDOUT # 12
دور الخبيـــر القضائــي
في المنازعــات الهندسيــة
Role of the Judicial Expert
(The Expert Witness)
In Engineering Disputes
د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري
قسـم القانـون الخـاص
كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت
© Mashael A. Alhajeri, 2006
أولا ً: التعريـف بالخبـرة القضائيـة
الخبـرة القضائيـة
· الخبرة هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني (طبيب أو مهندس أو محاسب أو مصرفي أو سواه ) يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها و أبداء رأي فني أو علمي لا يتوافر لدى الشخص العادي، ولا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.
إجـراءات الخبـرة[1]
ندب الخبير (لا يشترط أن يعين الخبير بالاسم).
دفع الأمانة ("الأمانة" هي مبلغ نقدي تحدده المحكمة في حكمها بالندب تحت حساب مصروفات و أتعاب الخبير، وكذلك الملزم من الخصوم بدفعها، والميعاد الذي يجب دفعها خلاله بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من النطق بالحكم ، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته - م 2 ق. الخبرة ).
توزيع القضايا و تحديد الخبير واستلام ملف الدعوى.
تقديم الخبير لتقريره الى المحكمة.
نظر المحكمة لتقرير الخبير و ابداء الرأي فيه.
الأحـوال التـي يجـوز فيهـا نـدب الخبيـر[2]
· يتم اللجوء إلى الخبرة في المسائل ذات الطبيعة الفنية التي تتطلب لحسمها معارف خاصة لا يملكها القاضي بالضرورة، فيلجأ بصددها إلى معارف شخص فني كطبيب أو محاسب أو مهندس (home de l’art). و بذلك، يجوز ندب خبير في الحالات الآتية:[3]
1. المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية البحتة أو العلمية التي قد لا تشملها معارف القاضي العامة (كالمسائل الخاصة بالمحاسبة والطب والهندسة و تحقيق الخطوط من إجراء مضاهاة البصمة و الإمضاء و الخط). فتقتصر مهمة الخبير على إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية.
2. الوقائع المادية التي يشق على القاضي الوصول إليها (كمعاينة الأراضي لمعرفة حدودها وأبعادها أو بيان معدن تربتها أو تقدير قيمتها أو قيمة الريع، ومعاينة المباني وبيان مواد بنائها وحالتها، وإثبات حالة المنقولات والبضائع وغير ذلك من الوقائع المادية).
· عادة ما تثور المشكلات السابقة و عداها في نطاق القوانين التالية:
o القانون المدني (كمشكلات الملكية الفردية والشائعة وتحديدها وفرزها، و تحديد الإصابات لتقدير التعويض عن المسئولية المدنية التقصيرية أو العقدية عن الأخطاء الطبية أو الهندسية وإجراء المعاينات للمواد الأساسية في البناء للعيوب في أعمال البناء التي تكون محلاً لعقود المقاولات أو الإيجار أو غيرها، فحص العاقد للوقوف على مد أهليته).
o القانون التجاري (كمشكلات الحسابات والأعمال المصرفية وبراءة الاختراع أو أمور التفليسة).
o القوانين البحري والجوي ( كأمور الملاحة).
o قانون العمل (كإصابات العمل وأمراض المهنة ).
o الأحوال الشخصية (كالعيوب التي تؤثر في استمرار الزواج أو ثبوت النسب ).
o قانون الإثبات ( كالمضاهاة أو تحقيق الخطوط بين الأوراق وتقليدها أو تزييفها وتزويرها).
o القانون الدولي الخاص (ما يتعلق بإثبات القانون الأجنبي كواقعة يجب تقديم الدليل عليها).
الأحـوال التـي لا يجـوز فيهـا نـدب الخبيـر
· القاعدة العامة هي أنه لا يجوز تفويض الخبير في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي، وترتيبا على ذلك فإذا ورد في منطوق الحكم عبارة "تكليف الخبير ببيان شروط انطباق مواد القانون على الواقعة موضوع الدعوى" فعلى الخبير أن يقصر عمله على المسائل الفنية وحدها ويبدي رأيه فيها ويترك مهمة تطبيق النصوص المشار إليها في منطوق الحكم للمحكمة و إلا عد الخبير متجاوزاً لحدود مهمته. فلا يجوز قانوناً الاستعانة بالخبير في:[4]
o استيعاب أو استخلاص النقاط القانونية
o تفسير نصوص القانون
o تطبيق نصوص القانون على واقعة الدعوى
· أمثلة للمسائل القانونية التي لا يجوز الاستعانة بالخبير بصددها:
· بيان القانون الواجب التطبيق، المفاضلة بين الآراء الفقهية، تكييف العقد ، إثبات الملكية ، تفسير بنود العقد ، تحديد المسئولية في مجال المسئولية التقصيرية، ممارسة أعمال التحقيق بمعناها الواسع كاستجواب الخصوم وسماع شهادة الشهود، المفاضلة بين سندات الملكية للمتعاقدين بعكس تطبيقها على الطبيعة، وكذلك وصف الرابطة بين الخصوم و إسباغ التكييف القانوني عليها.[5]
· إذا كانت الوقائع المادية المراد إثباتها قد زالت أثارها أولا وجود مادي لها، فلا يجوز ندب خبير لإثباتها عن طريق سماع الشهود أو استجوابهم. (ص: 58).
· أمثلة المسائل الفنية التي يضطلع بها الخبيرß تحديد نسبة الجزء المنفذ من العقد، تحديد قيم أعمال الإنشاءات، تحديد نسبة العجز المؤقت أو الدائم في الجسم ، تحديد حجم الخسارة في الشركة، بيان العيوب الخفية، تقدير إجازات العامل.[6]
ثانيـا ً: الخبيـر القضائـي
الشـروط المطلـوب توافرهـا فـي الخبيـر[7]
· الصلاحية العلمية والفنية ß أن يتوافر لديه الاستعداد الدراسي و الخبرة العلمية في مجاله.
· الصلاحية القانونية ß يقصد بها:
الأهلية والقدرة على ممارسة الخبرة دون وجود مانع قانوني.
o توافر الشروط التي تنص عليها القوانين عادة كالأهلية والجنسية والدرجة العلمية وترخيص مزاولة المهنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ( في حالات استثنائية يجوز أن يعين الأجانب في وظائف الخبرة، و هو ما تتجه إليه معظم التشريعات فلا يشترط تمتع الخبير بجنسية الدولة التي يتبعها).
· الصلاحية الأخلاقية والأدبية والاستقلال ß و هي الصفات التي تجعل الخبير موضوعيا أمينا صادقا يتمتع بالحيدة والنزاهة.
استقـلال الخبيـر
الاتجاه المعاصر يميل إلى جعل الخبرة وظيفة عامة بدلا من كونها مهنة حرة.
يجب أن تتوفر للخبير جميع المقومات التي تجعله بمعزل عن أي تأثير قد يؤثر في قراره (مثله في ذلك كمثل القاضي).
من مظاهر استقلال الخبير :
عدم وجود روابط مادية / أدبية بينه وبين الخصوم، سواء قبل تنفيذ المأمورية أو بعد قبوله لها.
يترك للخبير الحرية الكافية في مباشرة المأمورية بالوسيلة التي يراها كفيلة بإنجاز مهمته.
مدى تدخل الرؤساء في عمل الخبراء:[8]
الجانب الإداري ß يخضع الخبير في ذلك لتوجيهات الرؤساء وتعليماتهم التنظيمية بشأن الالتزام بمواعيد العمل والتعاون مع الزملاء وعدم تأجيل الجلسات وفتح الجلسات في مواعيدها المحددة (يتساوى الخبير هنا مع بقية الموظفين، كما هو شأن القضاة).
الجانب الفني (المتمثل في تنفيذ الحكم التمهيدي) ß يخضع الخبير ثير قد يقع عله، ويؤثر في أدائه وبالتالي في تحقيق العدالة وكشف وجه الصواب في الدعوتتتتتتتترقابة التنظيمية من جانب الرؤساء:
و لكن لا يجوز لهم التدخل في عمله (مع إمكان خضوعه لمراجعة فنية من جانب قدامى أهل الخبرة بعد إنجاز التقرير وقبل طباعته).
في حالة وقوع خلاف بين الخبير / رئيس القسم / المراجع الفني بشأن النتيجة النهائية ï يحرر الخبير تقريره كما يحرر رئيس القسم أو المكلف بالمراجعة الفنية لعمل الخبير تقريرا آخر بدوره ويرسل كلا من التقريرين إلى القاضي النادب، الذي يكون له قرار لأخذ بالتقرير الذي يراه أقرب للصواب.
فئـات الخبـراء فـي القانـون الكويتـي[9]
· المادة الأولى من القانون رقم (40) لسنة 1980 بشأن تنظيم الخبرة:
"يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم أو النيابة العامة خبراء إدارة الخبراء، وخبراء الجدول، وكل من ترى المحاكم أو النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غير الموظفين. إذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيراً من خارج إدارة الخبراء وجدول الخبراء يجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار". و بذلك، فان، الخبراء يرتبون بحسب أهميتهم على النحو التالي:
1. الخبراء الحكوميون
· الخبراء الحكوميون هم الذين توجه إليهم أحكام قانون الخبرة في المقام الأول (أي يكون الندب لهم ابتداء).
· لا يتجه القضاء إلى ندب فئة أخرى إلا عند عدم وجود خبراء من إدارة الخبراء.
2. خبراء الجدول
· هم مجموعة من الخبراء يقيدون في قائمة بعد التحقق من توافر الشروط القانونية مراعاة القواعد المنظمة لهم التي توضح كيفية قيدهم وانتدابهم من القضاء ومساءلتهم، فيختار القاضي من الجدول المعد مسبقا الخبير الذي يرغب الاستفادة من خدماته وفقا للتخصص الذي يحتاجه. وبوجه عام هم فئة من الخبراء الهندسيين والحسابيين المقيدين في جدول مودع بمقر المحكمة الكلية، وحين ينص حكم الإحالة على الندب إلى أي منهم فإن المحكمة عن طريق رئسيها تقوم بتعيين الخبير صاحب الدور حسب الترتيب الموجود بالجدول المذكور، فيقوم بتنفيذ المأمورية الصادر بها حكم الندب، ويحدث في القضايا المتعلقة مثلا بتصفية الشركات ودعاوى الإفلاس.
3. خبراء من فئات أخرى
· يلجأ الى هذه الفئات بصفة استثنائية (عند عدم وجود خبراء من الفئتين السابقتين):
a. من الموظفين (كندب لجنة من أساتذة الجامعة لبحث مصنف فني وبيان ما إذا كان منقولا من مصنف آخر / انتداب فريق من أساتذة كلية الهندسة لإجراء أبحاث على التربة أو لمعاينة عقار انهار على قاطنيه / ندب خبير في النقل البحري عند ارتطام سفينة بأخرى).
b. من غير الموظفين (كأرباب المهن الحرة وكبار التجار، للوقوف على العرف التجاري في إحدى المهن).
c. خبراء الدراية (أنظر الجزء الخاص باستعراض سمات الخبرة الكويتية في القسم الأخير من هذا المذكرة).
d. الخبير الودي: قد يحضر الخصوم تقريرا فنيا عن أحد الخبراء يخص موضوع الدعوى، وهذا التقرير يكون مقدما من أحد الفنيين المختصين، ولكن ليس خبيرا حكوميا أو خبيرا من الجدول، ويسمى التقرير المقدم منه بالتقرير الاستشاري، وغالبا ما يقدم هذا التقرير إلى المحكمة ردا على تقرير الخبير المقدم في الدعوى ولكن لا مانع من أن يقدم للخبير الحكومي للاستئناس به أثناء مباشرة المأمورية فهو ليس ملزما.
e. الخبير المستعان: ومثال ذلك أن يستعين الخبير الحسابي بخبير هندسي في شق من المأمورية يحتاج إلى الخبرة الهندسية مادة (9) من القانون (40) لسنة 1980، وليس في القانون ما يحول بين الخبير المنتدب له في ذات الدعوى وبين أن يسترشد برأي خبير سبقه إلى بحث الأمر المنتدب له في ذات الدعوى أو في دعوى أخرى ويطرح تقرير خبير آخر يكون رأيه مغايرا، إذا الأمر كله في النهاية موكل لمحكمة الموضوع تأخذ بما تطمئن إليه من هذه التقارير وتطرح ما عداه.
ثالثـا ً: أداء الخبيـر للمهمـة
الضوابـط المنظمـة لأداء الخبيـر لمهمتـه
· على الخبير التزام الحياد التام ولا يتأثر بالخصوم وإلا طلب رده.
· أن يحترم مبادئ المساواة والمواجهة وحقوق الدفاع عند مباشرته لعمله.
· أن تقتصر مهمته على تقديم دليل في مسألة فنية تمكن القاضي من الفصل في القضية.
· يجري الخبير التحقيقات اللازمة و يستمع للشهود بغير يمين ( م 11 ق. الخبرة ).
حـق الخبيـر فـي الاستعانـة بالقـوة الجبريـة
· للخبير أن يستعين بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأموريات المنتدب لمباشرتها إذا امتنع ذوو الشأن عن تمكينه من ذلك.
· تتم الاستعانة بالقوة الجبرية من خلال صدور أمر من:
رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى
أو من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة (بناء على طلب مسبب من مدير إدارة الخبراء أو من يقوم قيامة ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب- م 50 قانون الخبرة) .
تنحي الخبير عن مباشرة المأمورية
· هناك عدة أسباب يمكن أن يبديها الخبير كمبرر لرفضه مباشرة المأمورية المعهودة اليه، وتدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي (لا ينتظر الخبير أن يطلب الخصوم رده بل ينتحي من تلقاء نفسه). أمثلة:
· أن يكون قد أبدى رأيا أو استشارة مسبقة بخصوص المأمورية الموكلة إليه.
· إذا كانت له مصلحة في الدعوى.
رد الخبيـر وتجريحـه
المقصود برد الخبير و تجريحه ß إبعاده عن مباشرة المأمورية المكلف بها، إذا قام سبب لديه يؤثر في نزاهته (كأن يكون بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بحيدة كاملة).
نظم قانون الخبرة مسألة رد الخبير و تجريحه في المواد 21، 22، 23 من القانون (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون 14 لسنة 1995.
| توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10378
الدولة :
المهنة :
| | موضوع: رد: دور الخبيـــر القضائــي في المنازعــات الهندسيــة الخميس يوليو 30, 2015 11:17 am | |
| رابعـا ً: تقريـر الخبـرة
تقريـر الخبيـر
· المقصود بتقرير الخبيرß هو المستند النهائي الذي يقدمه الخبير للمحكمة بعد انتهاء مهمته، و يتضمن بياناً بالنتيجة التي انتهى إليها في المأمورية التي كلف بها. و يشمل التقرير عادة محاضر الأعمال الميثبت بها الإجراءات التي اتبعها الخبير في تنفيذ المأمورية (لا يتبع الخبير أية إجراءات شفوية).[10]
إيداع التقرير
· بعد فراغ الخبير من مباشرة مأموريته التي أناطها به الحكم التمهيدي أو قرار النيابة العامة مثلا، يقدم الخبير تقريره إلى المحكمة متضمناً ما قام به من أعمال (كالاطلاع على المستندات / إجراء المعاينات /سماع الشهود / أبحاثه الفنية) وينتهي فيه إلى ما يسمى "بالنتيجة النهائية"، والتي تكون موضوع نظر القاضي عند الفصل في الدعوى المطروحة.
مصيـر تقريـر الخبيـر[11]
· اذا تعذر على الخبير مباشرة المأمورية ß على الخبير إعادة المأمورية إلى الجهة التي ندبته، مشفوعة بمذكرة يبين فيها السبب الذي دعاه لذلك (كعدم حضور طرفي الدعوى / عدم تقديم المستندات اللازمة للتقرير / امتناع أحد الخصوم عن الانتقال معه لإجراء المعاينة، إذا كان مكان المعاينة خاضع لسيطرة الأخير) / وفاة أحد الخصوم، خروج المأمورية المكلف بها عن نطاق تخصصه).[12]
· اذا باشر الخبير المأمورية ß للمحكمة سلطة اتخاذ أي من المواقف التالية تجاه التقرير:
الأخذ بالنتيجة التي خلص إليها الخبير.
رد الخبير و ندب خبيرا آخر بدلا عنه.
الأخذ بجزء من التقرير دون الجزء الآخر. ولكن عرض المحكمة عن التقرير، فإنها تندب خبيرا ً آخر حتى تستطيع أن ترجح إحدى الخبرتين لأنها لا تستطيع أن تنفي الخبرة إلا بخبرة مثلها وفي مستواها.
قد ينتهي الخبير أحيانا إلى نتائج متعارضة مؤثرة في الحكم في الدعوى، وهو ما يترتب عليه أن يتخذ القضاء منه موقفا سلبيا بتجاهله، فلا يأخذ بما يسفر عنه هذا التعارض، وإلا عرض حكمه للبطلان وكان جديرا بالتمييز.[13]
رقابـة الخصـوم والاعتـراض علـى التقريـر
· يخضع الخبير لنوعين من الرقابة:
رقابة الخصوم (مبدأ المواجهة) ß على الخبير توجيه دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة – ومادام أنهم قد دعوا على الوجه الصحيح، فللخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم.
الرقابة من جانب القاضي ß فالخبير رغم استقلاله الفني في دائرة التبعية القضائية للقاضي، لأن القاضي لا يتخلى عن الدعوى بندب الخبير، بل ويخضع الخبير لأشرافه طيلة مدة تنفيذه لمهمته.
القيمـة القانونيـة لتقريـر الخبيـر[14]
· نظريا ً ß من المقرر قانونا على ما جرى عليه قضاء التمييز والمحاكم العليا أن المحكمة هي الخبير الأعلى ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشاريا.
· واقعيا ً ß لتقرير الخبير تأثير فعلي واضح على الحكم، فغالبا ما تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كما هو وتجعل منه الدعامة الأساسية التي تبني عليها قضاءها بل وتصرح بذلك.
· من مبادئ محكمة التمييز ß "ان تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه لأول مره أمام محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك ما م قد يكون بين آراء الخبراء من تناقض يدعيه الطاعن، إذ الاعتراض على تقارير الخبراء – من جهة المبدأ – من اختصاص محكمة الموضوع، فإن فات الاعتراض لديها فلا يقبل أمام محكمة التمييز.
بعض سمات وخصوصيات نظام الخبرة الكويتية[15]
كادر متميز
· إيمانا بأهمية دور الخبراء فقد صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية التابع لديوان الموظفين، رقم 6 لسنة 1993، والذي أنشا كادرا متميزا لخبراء الإدارة حدد فيه مستويات الخبراء (و هو نادر بين تشريعات الدول العربية).
·
نظام القاضي المنضم لادارة الخبراء:
· أهم ما يميز تجربة الخبرة الكويتية هو وجود قاض منضم لإدارة الخبراء من قدامى رجال القضاء، ليكون عونا للخبراء على أداء مهامهم في سهولة ويسر، من خلال العمل كجسر قانوني بين الأحكام التمهيدية والتقارير النهائية (فكثيرا ً ما يصعب على الخبراء الشروع في مباشرة المأمورية لكونها تحتوي مسائل قانونية معقدة، الأمر الذي يستدعي استشارة هذا القاضي).[16]
استحداث فئة خبراء الدراية:
· خبراء الدراية هم فئة من أهل الخبرة المتخصصة استوعبوا أعراف الدولة ونظمها التي تؤثر في الحقوق وتسهل الفصل في الدعاوى. و هم طائفة من الخبراء تستعين بهم إدارة الخبراء لمباشرة بعض المأموريات، ولكن بعقد مؤقت ومكافأة شاملة.[17] و قد أجاز القانون الكويتي لوزير العدل بعد أخذ رأي مجلس الخبراء (م29) أن يندب للعمل بالإدارة بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة فيها، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تستند إليهم. و قد أصدر وزير العدل قراره رقم 95/1980 بشأن الخبراء ونص في المادة (6) منه على الشروط اللازمة لندب خبراء الدراية للعمل في الإدارة وهي:
a. أن يكون كويتي الجنسية.
b. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
c. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي.
d. ألا يكون قد سبق الحكم ليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
e. أن يكون من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها.
· لم ينص القانون على أن يقسم خبراء الدراية يمينا مثل ما نص عليه بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء (و هو مثلب على هذا النظام ينبغي تداركه).
· لم يشترط القانون بشأنهم مؤهلات معينة، لأن علمهم بأعراف الكويت هو علم من نوع خاص لا يتيسر للخبراء العاديين، وبالتالي فخبرتهم تسد ناقصا كبيرا في مجال الخبرة المتخصصة عند الخبراء المؤهلين.
خامسا ً: الطبيعـة القانونيـة لـدور الخبيـر
تكييـف دور الخبيـر
· من حيث المركز القانوني للخبير ß في القانون الفرنسي يعتبر الخبير القضائي مساعد للقضاء باعتبار أن تفويضه في بحث مسألة واقعية أو فنية هو مساهمة في تسيير المرفق العام القضائي (حتى ولو كان ذلك بصفة مؤقتة إذ يعتبر مكلفاً بخدمة عامة).[18]
· من حيث الاثبات ß تعتبر الخبرة احدى وسائل الإثبات التي يمكن أن يتمسك بها أحد الخصوم لتدعيم ادعائه بصدد حقيقة الوقائع التي يدعيها ، وبالتالي فأن تقرير الخبير – الذي لا يعتبر شهادة ولا تسري عليه قواعد الشاهد – يخضع – كدليل للإثبات – للسلطة التقديرية للمحكمة.[19]
المركـز القانونـي للخبيـر[20]
الاتجاه الأول: نظرية الوكالة (القانون الفرنسي) ß فالخصوم يسهمون في تعيين الخبراء، فيقوم الخبير برعاية مصالح الخصوم وتحقيق مدعاهم، والخصوم بعد ذلك يدفعون الأتعاب، وبذلك تنشأ رابطة قانونية بين الخصوم والخبير حتى في حالة تعيين المحكمة الخبير.
الاتجاه الثاني: الخبير يعد شاهدا (القانون الروماني والانجليزي) ß وما الخبير حينئذ إلا شاهد كفء، فالخبراء شهود مثقفون، وهذا أيضا ما هو مقرر في النظام الإنجليزي.
الاتجاه الثالث: نظرية التفويض الجزئي أو الخبير نائب القاضي ß فالخبير طبقا لهذا الاتجاه يعد نائبا مؤقتا للقاضي حيث يفوض بجزء من السلطات العامة.
الاتجاه الرابع: نظرية المستشار الفني (القانون الايطالي) ß هو الاتجاه الحديث في ايطاليا، والذي يرى أن الخبراء هم مساعدون للقضاة، حيث ينتدب الخبير في الدعوى لإيضاح ظروفها ويكمل الخبرة الشخصية للقاضي التي تؤهله للفصل في النزاع، و هذا هو الاتجاه الحديث في ايطاليا، والذي يرى أن الخبراء هم مساعدون للقضاة، حيث ينتدب الخبير في الدعوى لإيضاح ظروفها ويكمل الخبرة الشخصية للقاضي التي تؤهله للفصل في النزاع، وإلى هذا يتجه المشرع الكويتي في المادتين 69، 70 من قانون السلطة القضائية، رقم 33 سنة 1990.
أسبـاب انشغـال مسئوليـة الخبيـر
الأخطـاء القانونيـة:
عدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم أو قاعدة الحضورية (لا يمكن الاحتجاج بدليل الخبرة على من لم يكن ممثلا فيها).
عدم قيام الخبير بالمهمة بنفسه، وإن كان يجوز له الاستعانة بغيره عند الاقتضاء.
مخالفة الخبير لواجب الحيدة والأمانة والموضوعية.
تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف بها في أدائها عن الغاية منها.
التخير في إيداع التقرير وعدم إنجاز المأمورية في الموعد المضروب.
أحوال أخرى لخطأ الخبير، وهي تقوم عند عدم مراعاة ما أوجبه القانون (كعدم قيام الخبير بتحرير محضر يشمل على ما قام به بالتفصيل وأقوال الذين سمعهم أو أخذ توقيعاتهم. وذلك إذا شاب إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصوم. (ص: 72)
الأخطـاء الفنيـة:[21]
a. عدم مراعاة الخبير للأصول الفنية والعلمية. من ذلك:
§ اكتفاء الخبير بالبحث السطحي وعدم الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة.
§ عدم القيام بالمعاينة وانتهائه إلى تبني وجهة نظر خاطئة والاكتفاء بالأوراق المقدمة أو التركيز على مجرد أقوال الخصوم أو الشهود.
§ تقديم تقرير مختصر لا يتضمن الأوجه التي استند إليها وعول عليها.
§ عدم اللجوء إلى استشارة فني مختص في الأحوال التي تقتضي ذلك.
b. الخطأ بعد تنفيذ المأمورية. من ذلك:
§ عدم امتثال الخبير لما تأمر به المحكمة بعد إيداع التقرير (فمهمة الخبير لا تنتهي بإيداع التقرير، فقد تعيد المحكمة المأمورية إلى خبير لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت تقريره / لتمحيص اعتراضات الخصوم).
§ رفض رد أصول المستندات إلى الخصوم. وكذلك يكون الحكم في حالة ضياع المستندات التي سلمت إلى الخبير.
§ إفشاء الأسرار المهنية التي أطلع عليها أثناء تأدية مهمة (كالأسرار التجارية / الخصوصيات الطبية).
مسئوليـة الخبيـر
(1) المسئوليـة المدنيـة
· المسئولية ß قد يخضع الخبير للمسئولية المدنية:
o وفقاً للقواعد العامة ( خطأ + ضرر + علاقة سببية = تعويض وفقاً للمادة 227 مدني )
o وفقا لنص القانون ( م 15 ق. الخبرة ).
· الاعفاء من المسئولية ß قد يعفى من المسئولية المدنية وفقاً للمادة 237 من القانون المدني إذا كان عمله:
o تنفيذاً لأمر القانون
o تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه (اذا كانت الطاعة واجبة لهذا الأمر / كان يعتقد لمبررات معقولة انها واجبة لهذا الأمر).
(2) المسئوليـة التأديبيـة[22]
· قد يخضع الخبير للمسئولية التأديبية إذا أخل بواجبات العمل. و يذكر في هذا الصدد:
عدم الجمع بين وظيفة الخبير ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله (المادة 32 من قانون الخبرة)
لا يجوز له بغير من مجلس الخبراء أن يكون محكماً ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح على القضاء
يحظر عليه تقديم تقارير استشارية.
يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً لتفليسة
لمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
يخضع خبير الجدول للمسئولية التأديبية إذا أرتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله أو امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بالعمل المكلف به ( م 47 ق . الخبرة ) .
(2) المسئوليـة الجنائيـة[23]
· القانون الجزائي ß يعتبر الخبير في حكم الموظف العام حيث يؤدي خدمة عامة وهي ابداء الآراء في قضايا مطروحة على المحاكم، مما يعني خضوعه للمسئولية الجنائية وفقا ً للمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل للقانون الجزائي، و التي تخضع الموظف العام لجرائم:
الرشوة ( التي تعد جناية عقوبتها الحبس عشر سنوات وغرامة تساوي ضعف ما أعطي أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً ، م 35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل للقانون الجزائي )
الاستيلاء على المال العام
افشاء السر .
قد تعتبر صفته كموظف عام ظرفاً مخففاً ويؤدي إلى الاباحة وفقاً للمادتين 37 ، 38 من القانون الجزائي
· قانون الخبرة ß يخضع الخبير لجنحة التأخير في إيداع التقرير التي عقوبتها الغرامة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الخبرة.[24]
المراجــع (Reference Materials)
جمال فاخر النكاس، "دراسة في القواعد الموضوعية التي تحكم الخبرة القضائية في المسائل المدنية و التجارية و موقف القضاء الكويتي و بعض القضاء المقارن منها"، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية، يوليو 1996، السنة 38، العدد الثاني.
عاصم أحمد عجيلة، "الخبراء كمستشارين فنيين للقضاء"، مجلة الفتوى و التشريع، العدد التاسع، مايو 2000.
سيد أحمد محمود محمد، "النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية و التجارية وفقا ً للقانون الكويتي"، المحامي، السنة 23، ابريل/مايو/يونيو 1999.
ابراهيم الدسوقي أبو الليل، "المسئولية القانونية للخبير"، محاضرة مطبوعة، دورة تدريبية (الكويت: جامعة الكويت، 1998).
مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، "المسئولية المدنية للخبير القضائي"، المحامي، السنة 22، يوليو/أغسطس/سبتمبر 1998.
ابراهيم حمود الصقعبي، تاريخ الخبرة أمام القضاء و تطورها و أهميتها: النظم الوضعية، النظام الاسلامي، مع ابراز تجربة دولة الكوبت (الكويت: وزارة العدل، 1995).
أحمد الفزيع، "الخبرة: مفهومها و نطاقها و أنواعها"، محاضرة مطبوعة، دورة تدريبية (الكويت: جامعة الكويت، 1998).
أحمد الفزيع، "الرقابة في مسائل الخبرة"، محاضرة مطبوعة، دورة تدريبية (الكويت: جامعة الكويت، 1998).
أحمد السعيد زقرد، "تعيين الخبير و صلاحياته"، محاضرة مطبوعة، دورة تدريبية (الكويت: جامعة الكويت، 1998).
عادل الطبطبائي،" التعويض عن الحرب على الكويت"، مجلة الحقوق، السنة 15، العدد1.
سلطان راشد العاطفي، "الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى في حسم المنازعات والتجربة الكويتية في التحكيم"، بحث على الانترنت:
http://www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/6new.doc
12. Mashael A. Alhajeri, 'Post-Construction Liabilities for Latent Defects in Building and Construction Contracts: The Theoretical Foundations and the Allocation of Risk – A Comparative Study in Kuwaiti, French, and English Law', (PhD thesis, University of Es***, 2004), pp. 225-228.
[1] سيد أحمد محمود محمد، "النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية و التجارية وفقا ً للقانون الكويتي"، المحامي، السنة 23، ابريل/مايو/يونيو 1999.
[2] المرجع السابق، ص 37 و 38.
[3] عاصم أحمد عجيلة، "الخبراء كمستشارين فنيين للقضاء"، مجلة الفتوى و التشريع، العدد التاسع، مايو 2000، ص 56-57.
[4] سيد أحمد محمود محمد، مرجع سابق، ص 62 و 63. و من الملاحظ أنه كثيرا ما يقوم القضاة بتحويل الدعاوى إلى الخبرة لا بسبب صعوبة موضوع الدعوى فقط و لكن أيضا رغبة منهم في التخفف من أعباء الدعوى و إلقائها على عاتق الخبراء مما يضر بسير العدالة من حيث زيادة نفقات الخصومة و بطء سيرها، ناهيك عن أنه من شأنه أن يؤدى الى اضطلاع الخبراء بدور القضاة في الحقيقة، و ذلك بسبب ميل القضاة واقعيا ًبالأخذ برأي الخبير كما هو. أنظر: فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 1977)، ص. 336.
[5] أنور أحمد الفزيع، "الخبرة: مفهومها ونطاقها وأنواعها" (الكويت: محاضرة مكتوبة ، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1998)، ص 4.
[6] المرجع السابق، ص 4.
[7] عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق.
[8] وعلى هذا نصت المادة (4) من القرار الوزاري 118 لسنة 1980 على أنه "أنه لا يجوز لمدير الإدارة" إلا في حدود أحكام هذا القرار، أن يتدخل في عمل الخبير الفني بعد إحالة الدعوى إليه للقيام بالمهمة المنوطة به، ومثال التدخل المباح ما نصت عليه المادة (32) كما يجوز للخبير أن يعيد بحث الدعوى إذا ما رأى مدير الإدارة أو رئيس القسم المختص أن هناك بعض النقاط التي ينبغي استيفاؤها.
[9] عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، ص 50-52.
[10] عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، ص 61.
[11] المرجع السابق، ص 61-62.
[12] هناك أحوال محددة يجوز للخبير فيها إعادة الدعوى وفقا للمادة (35) من قرار وزير العدل رقم (118) لسنة (1980) بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء: (1) إذا قرر المدعي بتنازله عن الدعوى مع إثبات ذلك في المحضر. (2) إذا طلب أحد الطرفين ذلك لأسباب مبرره بغير ممانعة من الطرف الآخر. (3) إذا ثار خلاف حول تفسير منطوق الحكم ورأي الخبير استيضاح المحكمة في شأنه. (4) إذا طعن أحد الخصوم على مستند مقدم في الدعوى وحاسم في النزاع، ورغب في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أمام المحكم، وعلى الخبير أن يحتفظ على المستند في هذه الحالة والمقصود بالمستند المستند الحاسم في النزاع الذي يتوقف عليه ثبوت الحق المتنازع عليه أو جزء منه أو نفي هذا الحق. وإنما لو كان الطعن على ورقة لا أهمية لها في الدعوى أو غير منتجة في النزاع، أو كان يمكن إثبات الحق بأوراق غيرها – فإن الخبير يثبت طلب الخصم – ثم يستمر في أداء المأمورية بعد استبعاد الورقة محل النزاع، مادامت لا تؤثر في ثبوت الحق أو نفيه. (5) إذا حضر جميع الخصوم أمام الخبير وقرروا أنهم أنهوا النزاع صلحا، في هذه الحالة يجب على الخبير إثبات الصلح أو الاتفاق عليه وبنوده وشروطه في محضره وتلاوته على الخصوم وتوقيعهم أمامه على المحضر، مع إرفاق عقد الصلح أو الاتفاق بالأوراق. (6) إذا تعذر على الخبير القيام بمهمته لأي سبب آخر تقتنع به إدارة الخبراء، بمعنى أنه يجب عليه عوض الأمر قبل إعادة الدعوى على الرؤساء في الإدارة للموافقة على رأيه. وفي جميع الأحوال يحرر الخبير مذكرة شارحة بأسباب إعادة المأمورية، ويبين فيها الإجراءات والخطوات السابقة على ذلك.
[13] وعليه قضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني تقرير الخبير على مافيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة، دون أن يوضح من ناحيته الأسباب التي ترفع هذا التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع، ثم أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
[14] عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، و انظر أيضا:
Mashael A. Alhajeri, 'Post-Construction Liabilities for Latent Defects in Building and Construction Contracts: The Theoretical Foundations and the Allocation of Risk – A Comparative Study in Kuwaiti, French, and English Law', (PhD thesis, University of Es***, 2004), pp. 225-228.
[15]عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، ص 76-77.
[16] و خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين المسائل القانونية والمسائل الفنية، لا سيما بالنسبة للموضوعات القانونية المشتركة بين المحاكم والخبراء (كموضوعات الملكية ولحيازة والمقاولات والبيوع والقسيمة والتركة والصلح والميراث والتأمين والرهن والقرض وأعمال البنوك والإيجار ودعاوى إثبات الحالة، وأصول المعاينات ودلالة المستندات، والمزاحمة غير المشروعة، والتركات والأوراق القضائية ومواعيد المرافعات والوضع القانوني للخبير وواجباته ورد الخبراء)..
[17] سيد أحمد محمود محمد، مرجع سابق، ص 12 .
[18] سيد أحمد محمود محمد، مرجع سابق، ص 47.
[19] المادة ؟ من قانون الاثبات.
[20] عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، ص 48-50.
[21] المرجع سابق، ص 73.
[22] سيد أحمد محمود محمد، مرجع سابق، ص 24 و 25 .
[23] المرجع السابق، ص 24 و 25 .
[24]المرجع السابق، ص 26 .
| توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|
