ان وزارة العدل بالمملكة الاردنية الهاشمية ووزارة العدل بالجمهورية التونسية اقتناعا منهما في حدود اختصاصهما بجدوى ارساء علاقات متينة للتعاون في مجال ادارة القضاء واعتقاد منهما ان هذا الشكل من التعاون يندرج في اطار علاقات الاخوية المتينة التي تربط البلدين ورغبة في الاستفادة من تجاربهما المتبادلة في هذا المجال ومن الامكانات المتاحة لكل منهما اتفقتا على ما يلي :

1
يتبادل الطرفان المعلومات حول التنظيم القضائي وتسيير المحاكم المكونة لنظاميهما القضائيين. ويمكن ان يتبادلا كذلك نماذج الاحكام القضائية ونماذج المطبوعات والدفاتر والسجلات .


2
يتبادل الطرفان التجارب الهامة في مجال ادارة القضاء وخاصة في ميدان التطبيقات الاعلامية (التبليغات) كما يتبادلان كل المعلومات المتعلقة بتطبيق النظم الاحصائية المستعملة في ادارة القضاء ويتبادلان ايضا المنشورات والمجلات ذات العلاقة بنشاط المحاكم وكذلك الجرائد الرسمية المشتملة على التشريعات الجديدة .


3
يتولى الطرفان القيام بمبادلات في مجال تكوين القضاة والاطر القضائية .


4
يعلم كل من الطرفين الاخر بنتائج اعمال الندوات الدولية التي يتولى تنظيمها في المجالين القانوني والقضائي ويوجه له الدعوة للمشاركة في هذه الندوات .


5
يتشاور الطرفان لدى انعقاد اللقاءات الدولية ذات العلاقة بنشاط كل منهما لغرض تحديد مواقف مشتركة .


6
يعين كل من الطرفين مكلفا داخل مؤسسته لمتابعة سير علاقات التعاون بينهما .


7
يتم تنفيذ نشاطات التعاون المقررة على اساس هذا الاتفاق في حدود الاعتمادات المرصودة للتعاون القانوني والقضائي .


8
ابرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه واشعار الطرفين المتعاقدين لبعضهما بان الاجراءات اللازمة لنفاذه قد تم استيفاءها ويمكن لكل من الطرفين ان ينهي العمل به باشعار كتابي من خلال القنوات الدبلوماسية . تم التوقيع على هذا البرنامج بتونس 30 ربيع الاول 1422هـ الموافق 22 جوان حزيران 2001م على نسختين اصليتين باللغة العربية . عن / حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن / حكومة الجمهورية التونسية