تعديل مهم جدا للقانون فى قانون الايجار

وافق مجلس الشعب علي تعديل قانون ايجار المساكن رقم 4 لسنة 1996

يقضي التعديل بأن يتم اعتبار عقد الايجار الموثق رسميا مثل الحكم القضائي الذي يستوجب التنفيذ بمجرد انتهاء مدة العقد..

بالزام المستأجر باخلاء المسكن بمجرد انتهاء العقد وعدم رغبة المالك في التجديد..

اكد د. فتحي سرور رئيس المجلس ان التعديل يقضي علي المشاكل التي صاحبت تطبيق القانون في الايجار الجديد..

لتنتهي معاناة الملاك مع المستأجرين الذين لا ينفذون التعاقد.. حيث كانوا يضطرون للجوء للمحاكم في معاناة تستمر سنوات لاخلاء الشقق.

وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان التعديل هدفه التيسير علي المالك والمستأجر..

وكان طارق طلعت مصطفي قد تقدم بالتعديل.